به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، مهدی بخشی صبح چهارشنبه اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده در قوه قضائیه ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه می باشد که دادگستری کرمان در بسیاری شاخص ها از برنامه کشوری جلوتر می باشد.

این مقام قضائی عنوان کرد:به طور مثال در شاخص نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی به کل اوراق ابلاغی در پایان برنامه ششم در سال ۱۴۰۰حدود ۵۰درصدپیشبینی شده است که دادگستری کرمان در حال حاضر به این نقطه رسیده است.

وی تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰هزار نفرجمعیت،نسبت بازگشتی زندانیان به زندان،سرانه فضای زندان برای هر زندانی،نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی،میزان جانمایی نقشه محدوده بستروحریم رودخانه وسواحلدر بانک جامع اطلاعات املاک وحدنگاری،میانگین زمان اظهار نظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت،میزان رضایتمندی از خدمات قضائی را جزء شاخص های توسعه حقوقی قضائی برشمرد.

وی در تشریح مواد ۱۱۳ الی ۱۱۹برنامه ششم توسعه که مرتبط با کارگروه حقوقی وقضائی می باشد،اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی ، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

بخشی عنوان کرد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند.

وی بیان کرد: طبق برنامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

وی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه آمار مجرمان در برنامه ششم،قوه قضائیه بایستی با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

وی ادامه داد: قوه قضائیه باید حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

این مقام قضائی گفت: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه بایستی  با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

وی یادآور شد: دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (۹/۲%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های  سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.